في وقتٍ يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، بدأت مؤشرات الحذر تظهر على تصرفات كبار المستثمرين في أسواق العملات الرقمية، خصوصاً في سوق "الخيارات" المرتبطة بعملة بيتكوين.

 فهل نحن على أعتاب انهيار مرتقب؟ أم أن السيناريوهات التحوّطية مجرد إجراءات اعتيادية؟

هذا ما سنكشفه لكم عبر "موقع اسأل محامي خليجي"، بمنظور استثماري - قانوني يجمع بين التحليل الواقعي والبصيرة المالية.👇

📉 تحوّط المستثمرين من هبوط «بيتكوين» نحو 100 ألف دولار

بحسب بيانات حديثة من منصة "ديربيت" المخصصة للمشتقات المشفرة، ارتفعت نسبة عقود البيع إلى الشراء بشكل حاد لتصل إلى 2.17 خلال 24 ساعة فقط، مما يشير إلى توجه المستثمرين للتحصّن من احتمال هبوط سعر البيتكوين إلى ما دون حاجز الـ 100,000 دولار.

💼 هذا النوع من العقود يُستخدم كأداة "تحوطية" تسمح للمستثمر ببيع البيتكوين بسعر متفق عليه مسبقًا، وهو ما يُفسّر ارتفاع الطلب على هذه العقود قصيرة الأجل.

وبالنسبة للخيارات التي تنتهي في 20 يونيو، جاءت عقود البيع عند سعر 100 ألف دولار في صدارة قائمة الاهتمام، بنسبة بيع إلى شراء وصلت إلى 1.16، وهو رقم كبير يعكس حالة القلق التي تنتشر بين حيتان السوق.

📊 هل هذه مؤشرات تصحيح سعري أم هبوط شامل؟

رغم القلق الواضح، شهدت الأسواق أمس ارتفاعاً في معظم العملات الرقمية، حيث سجلت عملة بيتكوين ارتفاعاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 104,670 دولار خلال جلسة التداول، محتفظة بحصة سوقية ضخمة تبلغ 64% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية.

أما إيثيريوم فقد ارتفعت بنسبة 0.75% إلى 2,517 دولار، في حين تراجعت عملة ريبل بنسبة 0.55% لتُتداول عند 2.1598 دولار.

🎯 القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة تجاوزت 3.25 تريليونات دولار، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات خلال آخر 24 ساعة أكثر من 110.96 مليارات دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب".

🇸🇻 السلفادور تُواصل الرهان: 7 عملات بتكوين جديدة!

في مشهد يعكس استمرار الرهان الرسمي على البيتكوين، أعلن مكتب البيتكوين في السلفادور عن استحواذ البلاد على 7 عملات بيتكوين إضافية خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي الحيازة إلى 6212.18 بيتكوين، بقيمة تقارب 650.7 مليون دولار!🚀

 يذكر أن العملة الرقمية الأكبر قد سجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 111,980 دولار في 22 مايو، بعد أن قفزت أكثر من 50% منذ إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، والذي يُعرف بدعمه القوي لاقتصاد العملات المشفرة.

🧾 من منظور قانوني: هل يجوز التحوّط في سوق العملات الرقمية؟

يطرح هذا النوع من التعاملات عدة تساؤلات شرعية وقانونية، أبرزها:

1. هل يُعد التحوّط عبر العقود الآجلة محرّماً شرعاً؟
   في التداول الإسلامي، العقود التي تتضمن ربا أو بيع ما لا يُملك تُعدّ محرّمة. لذا، فإن عقود الخيارات تحتاج إلى تدقيق شرعي، خاصة في حال كانت الغاية منها المضاربة وليس الحماية من المخاطر.
2. هل يحق للمستثمر مقاضاة المنصات في حال تلاعبها بالبيانات أو الأسعار؟
   نعم، لكن يجب أن تكون المنصة خاضعة لتنظيم قانوني واضح ومُرخصة داخل دولة تسمح بمثل هذه الأدوات الاستثمارية. كثير من منصات العملات الرقمية تعمل من مناطق "رمادية" قانونياً، مما يُعقّد عمليات التقاضي.

🔒 نصيحة من "اسأل محامي خليجي": قبل الدخول في أي نوع من عقود الخيارات أو التحوّط، راجع اتفاقيات الاستخدام بدقة، واطّلع على الوضع القانوني للمنصة في بلدك.

📣 توقعات وتوصيات: إلى أين تتجه السوق؟

مع تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بين 4.25% و4.50%، يبدو أن الأسواق أصبحت أكثر إقبالاً على الأصول ذات المخاطر العالية، مثل العملات المشفرة.لكن... هذا لا يعني أن الطريق مفروش بالورود.

✅ للمستثمرين الخليجيين:

• التريّث مطلوب، خصوصاً مع ارتفاع مؤشرات التحوّط.
• لا تغامر بأموال لا يمكنك تحمّل خسارتها.
• اختر المنصات المرخّصة فقط.
• استشر مستشار قانوني وشرعي قبل الدخول في المشتقات المالية.

✍️ كلمة أخيرة من "اسأل محامي خليجي"

البيتكوين قد يُحلّق... وقد يتهاوى. لكن أنت وحدك من يُقرّر كيف تُواجه هذه الموجات.

الذكاء في عالم العملات الرقمية لا يكمُن في توقّع السعر، بل في الإدارة الذكية للمخاطر، والالتزام بالقوانين والضوابط الشرعية.

📬 هل عندك استفسار عن منصة مشتبه فيها؟ أو عانيت من خسارة بسبب تلاعب في عقود الخيارات؟

 نحن في "اسأل محامي خليجي" هنا لنساعدك بخبرة قانونية وشرعية دقيقة.