في ظل ازدهار التداول الرقمي وتوسع الأسواق المالية في الخليج العربي، تظهر بين الحين والآخر جهات مشبوهة تستغل شهرة شركات مرخصة لخداع المتداولين وسلب أموالهم بأساليب ماكرة.
ومن بين هذه الأساليب التي رصدها فريق "اسأل محامي خليجي" مؤخراً، قيام جهة مجهولة بانتحال اسم شركة وساطة للأوراق المالية – وهي شركة قطرية محترمة ومرخصة – لتنفيذ عمليات نصب ممنهجة، خاصة في دولة قطر وبعض دول الخليج الأخرى.
نود التأكيد أن شركة وساطة للأوراق المالية هي شركة قطرية مرموقة، تأسست في عام 2003، وتعمل بترخيص رسمي من هيئة قطر للأسواق المالية، وتقدم خدمات التداول والاستشارات المالية في سوق الأوراق المالية. سجلها نظيف وسمعتها طيبة في السوق المحلي.ما سنتحدث عنه اليوم لا يمت بأي صلة لهذه الشركة الأصلية، بل عن جهة مجهولة انتحلت اسم "وساطة" وتدّعي تمثيلها زوراً بهدف النصب على المستثمرين.
تستخدم الجهة المحتالة أسلوباً كلاسيكياً متطوراً في الوقت ذاته، يشمل الخطوات التالية:
والنتيجة؟ ضحايا يخسرون أموالهم، ويعتقدون أن الجهة المحتالة تابعة بالفعل للشركة الأصلية!
فريق "اسأل محامي خليجي" رصد عدة مؤشرات تؤكد أن هذه الجهة نصابة:
| المعيار | شركة وساطة الأصلية | الجهة المزيفة |
|---|---|---|
| الترخيص | مرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية | لا تملك أي ترخيص |
| التواصل | عبر قنوات رسمية وموقع إلكتروني معروف | مكالمات ورسائل غير رسمية |
| الخدمات | تداول، استشارات، وساطة مالية | وعود كاذبة بالحصول على أرباح سريعة |
| الشفافية | واضحة المعلومات ومكاتبها معلنة | مجهولة المصدر والموقع |
وفقاً لما ينص عليه القانون القطري والأنظمة الخليجية ذات العلاقة، فإن انتحال صفة تجارية والنصب الإلكتروني يعتبران جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. ويحق للمتضررين:
ولأن الجهات النصابة غالباً ما تكون مجهولة، فإن الوقاية تبقى أفضل حل.
نوصي جميع المتداولين في الخليج وخاصة في قطر بـ:
يعمل فريقنا على:
لا تتردد في مراسلتنا عبر منصة "اسأل محامي خليجي"، وسنتولى التحقق من الجهة التي تواصلت معك ونساعدك في الإجراءات القانونية إن لزم الأمر. 📩