تقرير خاص – صادر عن موقع اسأل محامي خليجي
وفق ما أوردته صحيفة "دينيك إن" التشيكية، فإن الشخص الذي قدّم التبرع سبق أن أدين بتشغيل منصة غير قانونية عبر الشبكة المظلمة، استخدمت في بيع المخدرات والأدوية الممنوعة، وقضى بالفعل عقوبة سجن لمدة 4 سنوات على خلفية هذه الجرائم.
وبناءً على هذه المعلومات، فتحت الشرطة التشيكية تحقيقًا موسعًا حول مصدر هذه التبرعات، وسط شبهات قوية بضلوع الأموال في عمليات غسل أموال رقمية.
"قد تكون النوايا خيّرة، لكن القانون لا يحكم على النوايا.. بل على مصادر المال وشرعيته."
– تعليق من المستشار القانوني في "اسأل محامي خليجي"
ردًا على الانتقادات، دافع وزير العدل التشيكي بافيل بلازيك عن الصفقة، وقال في تصريحات مثيرة للجدل:
"لماذا لا نسمح لشخص مدان بأن يُقدم شيئًا للدولة؟ أليس ذلك نوعًا من التكفير؟"
وأوضح أنه لا يعرف المتبرع شخصيًا، لكنه يعرف محاميه، كما يعرفه مئات المحامين الآخرين، مؤكدًا أنه لا يرى أي معضلة أخلاقية في قبول هذه التبرعات.
من منظور قانوني خليجي، فإن قبول الدولة لأموال مشبوهة، حتى وإن كانت تحت شعار "التكفير عن الجريمة"، يُعد إشكالية قانونية وأخلاقية معقدة، ترتبط بقضايا مثل:
ويؤكد فريق "اسأل محامي خليجي" أن القوانين الخليجية تعتمد على أصل المال وليس على الغاية منه فقط.
وبالتالي، لا يجوز قبول التبرعات من أموال ناتجة عن جرائم رقمية حتى وإن تم توجيهها لأعمال خيرية، ما لم يتم الفصل القضائي النهائي في مسألة مشروعيتها.
قضية تبرع المجرم التشيكي تسلط الضوء مجددًا على العلاقة الشائكة بين:
وهي محاور حساسة طالما نبهت إليها الجهات الرقابية في الخليج، وسبق أن حذّرت منها هيئات مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث أن بيتكوين تُستخدم كأداة تمويه مثالية بفضل طبيعتها اللامركزية وصعوبة تتبع مسارات التحويل.
يؤكد محامو موقع "اسأل محامي خليجي" أن الأنظمة القضائية الخليجية أكثر صرامة في التعامل مع الأموال مجهولة المصدر أو المرتبطة بأنشطة مشبوهة. فحتى في حالات "التوبة" أو التعاون مع الدولة، لا يتم الاعتراف بشرعية المال أو استخدامه إلا بعد إجراءات دقيقة من التحقق والمصادرة.
"التوبة تُقبل شرعًا، ولكنها لا تُغيّر من تصنيف المال إذا كان حرامًا أو متولدًا من جريمة."
– المستشار القانوني في "اسأل محامي خليجي"
تؤكد هذه القضية أن "بيتكوين" ليست مجرد أصل مالي، بل أداة حساسة تستدعي رقابة مزدوجة: قانونية وشرعية.
وتُعيد فتح النقاش حول ما إذا كانت العملات المشفرة بحاجة إلى تأطير شرعي جديد في ظل استخدامها المتزايد في أنشطة غير مشروعة.