تقدّم نفسها كمنصة لتداول الأسهم المحلية والعالمية، مدّعيةً أنها مدعومة مباشرة من الإعلامي أحمد الشقيري، بل وتستخدم صورته وشعارات مرتبطة به لجذب الثقة.
لكن الفحص القانوني الذي أجريناه في "اسأل محامي خليجي" كشف ما وراء الستار: كيان مشبوه، بلا ترخيص رسمي، وبنية تسويقية احتيالية تهدف إلى الاستيلاء على أموال المستثمرين.
المؤسسة تروج لما يسمى "أكاديمية المتداولين"، وتعد بأرباح تصل إلى ثلاثة أضعاف رأس المال خلال فترات قصيرة، معتمدة على واجهة تعليمية خادعة لتجنيد المستثمرين، وخاصة المبتدئين منهم.
من خلال التحريات الدقيقة التي أجراها فريق التحقيق القانوني في "اسأل محامي خليجي"، تبيّن وجود مجموعة من الأدلة القاطعة التي تُثبت أن مؤسسة الشقيري للاستثمار ليست سوى كيان احتيالي يهدف للاستيلاء على أموال المستثمرين دون وجه حق. ومن أبرز هذه الأدلة:
هذه المؤشرات جميعها تُشكّل أدلة دامغة على أن هذه المؤسسة تعمل خارج الإطار القانوني، وتُمارس أنشطة مالية مخالفة للأنظمة المرعية في دول الخليج.
تعتمد المؤسسة على خطة احتيالية ممنهجة تبدأ بجذب الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الممولة، باستخدام الصور والشعارات المرتبطة بأسماء مشهورة، وفي مقدمتهم الإعلامي أحمد الشقيري، بهدف كسب الثقة بسرعة.
بعدها، يتم استدراج الضحية من خلال عروض مغرية تحت مسمى "أكاديمية المتداولين"، التي يُروج لها باعتبارها مشروعًا تعليميًا واستثماريًا يوفر أرباحًا مضمونة خلال فترة وجيزة.
تبدأ الرحلة بطلب إيداع مبلغ مبدئي صغير (عادة 300 دولار)، مع وعود بمضاعفته خلال أيام، ثم تبدأ سلسلة من الطلبات المتكررة لإيداع مبالغ إضافية لتحقيق أرباح أعلى.
عند رغبة العميل في سحب أمواله، تظهر العراقيل: تأجيل، أعذار تقنية، أو حتى طلب رسوم جديدة لإتمام السحب، ما يؤدي في النهاية إلى خسارة الضحية لكل ما أودعه دون أن يحصل على أي عائد حقيقي.
هذه الطريقة تُعد أحد الأساليب الكلاسيكية في عالم الاحتيال المالي الرقمي، وتعتمد على بناء الثقة الكاذبة أولًا ثم سلب الأموال تدريجيًا حتى يتم إغلاق الحساب أو قطع التواصل تمامًا.
استخدام صورة وشهرة الإعلامي المعروف أحمد الشقيري بدون إذنه يُعد تعديًا قانونيًا خطيرًا ومؤشرًا مباشرًا على النية الاحتيالية.
وقد أصدر الشقيري نفسه تحذيرًا صريحًا نفى فيه أي علاقة له بهذه المؤسسة أو غيرها من منصات الاستثمار.
"تحذير: أنا مالي أي علاقة بأي إعلانات عن شركات استثمار باسمي." – أحمد الشقيري
تزعم الشركة تبعيتها لـ"Deloce LTD" المُسجّلة في قبرص، لكن مراجعتنا القانونية أثبتت أن الرقم الضريبي الذي تقدمه لا وجود له، ولا تظهر الشركة ضمن أي سجل رقابي رسمي. أي أن المؤسسة تعمل بلا ترخيص، مما يُعد مخالفة جسيمة لقوانين مكافحة الاحتيال المالي.
"أكاديمية المتداولين" التابعة للمؤسسة مجرد قناع زائف، تعد المتداولين الجدد بدورات تعليمية تؤدي إلى أرباح خيالية خلال أيام. لكن في الحقيقة، الغرض منها فقط استنزاف أموالهم من خلال اشتراكات، ثم إقناعهم بإيداع أموال أكبر للاستثمار.
"انبهرت بفكرة الأكاديمية، خاصة لما شفت صورة أحمد الشقيري، وحوّلت 1000 دولار... بعدها اختفوا، ولا قدرت أرجع ريال واحد."
"قالوا لي راح أضاعف أرباحي 3 مرات خلال أسبوع، دفعت، وانتظرت... وكل يوم تأجيل وتسويف، بعدها سكّروا الحساب تمامًا."
"الشركة تحسس الواحد كأنه داخل مشروع ناجح، لكن في الحقيقة هي خدعة تسويقية لسرقة أكبر عدد ممكن."
لا، ليس لها أي وجود رسمي في السجلات الرقابية المحلية أو الدولية.
لا، وقد نفى ذلك صراحةً.
نعم، يجري حاليًا رفع دعاوى جماعية من ضحاياها في عدد من دول الخليج.
ننصح بالتوجه إلى محامٍ متخصص في الجرائم المالية الرقمية، وتقديم بلاغ رسمي لدى الجهات المعنية في بلدك، مع توثيق كافة التحويلات والمراسلات.
أجرينا تحقيقًا موسّعًا بالتعاون مع فريق الامتثال ومراقبة المنصات المالية، وتوصلنا إلى النتائج التالية:
من خبرتنا في موقع "اسأل محامي خليجي"، هذه أهم المؤشرات التي عليك الانتباه لها:
إذا كنت تفكر في الدخول لعالم الاستثمار، فلا تجعل الطمع يقودك إلى شرك النصب!
تأكد من الترخيص، تحقق من خلفية الشركة، واطلب استشارة قانونية قبل الإيداع.نحن في "اسأل محامي خليجي" نضع بين يديك شبكة مستشارين قانونيين متخصصين في قضايا الاحتيال المالي والتقني، ومستعدون للدفاع عن حقوقك.
"مؤسسة الشقيري للاستثمار" ليست مجرد منصة فاشلة، بل كيان نصب متكامل يُخالف القانون ويستغل الثقة الاجتماعية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
لا تكن أنت الضحية التالية… وانشر هذا التحذير بين من تحب! 📢
📩 تواصل معنا الآن عبر موقع اسأل محامي خليجي، فنحن معك لحماية أموالك وحقوقك 💼⚖️