من أبرز المبادرات الثورية، إعلان حكومة دبي نيتها السماح بسداد الرسوم الحكومية باستخدام العملات الرقمية، وهي سابقة عالمية لم تجرؤ أي حكومة على اتخاذها بهذا الشكل العلني والمنظم.
🔹 هذا القرار يعكس نضج البنية التحتية الرقمية
🔹 ويؤكد على الثقة المتزايدة في تقنية البلوكتشين
🔹 ويهيئ المجتمع الخليجي للتعامل مع العملات الرقمية كجزء من الاقتصاد الرسمي
سؤال من متابعينا:
هل يعني هذا أن العملات الرقمية أصبحت قانونية في الإمارات؟
✅ الجواب: نعم، ولكن ضمن إطار تنظيمي صارم تشرف عليه "سلطة تنظيم الأصول الافتراضية" (VARA) وبمراقبة من مصرف الإمارات المركزي.
أحد أكثر الاستخدامات إثارة هو ما أعلنته دبي بشأن ترميز العقارات عبر منصة مرخصة تعتمد على تقنية بلوكتشين ريبل (XRPL).
✳️ ما معنى ترميز العقارات؟
يعني إمكانية شراء "حصص رمزية" من عقارات حقيقية باستخدام تقنية البلوكتشين، وقد أُتيحت هذه الخدمة حصريًا للمواطنين والمقيمين حاملي الهوية الإماراتية، لتصبح دبي أول مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد مثل هذا النظام.
🚨 ملاحظة قانونية من "اسأل محامي خليجي":
ترميز الأصول يحوّل الأصول غير القابلة للتجزئة (مثل العقارات) إلى وحدات قابلة للبيع والشراء رقميًا، وهو ما يتطلب تشريعات لحماية حقوق المستثمرين، وتحديد المسؤولية القانونية.
يتساءل كثيرون عن الحكم الشرعي في التعامل بالعملات الرقمية، وهنا الآراء مختلفة بين الهيئات الدينية، لكن هناك إجماع مبدئي على أن:
🔹 العملات المستقرة (Stablecoins) مثل AE Coin المدعومة بعملة رسمية، أقرب إلى الجواز الشرعي
🔹 أما العملات ذات الطابع المضاربي العنيف (مثل Shiba أو Dogecoin)، فموقفها الشرعي أكثر حرجًا
🔹 التداول الذي يشبه المقامرة أو المراهنة محرّم
🔹 يجب أن تكون المعاملات قائمة على الملكية الحقيقية والقيمة الملموسة
بما أن دولة الإمارات وضعت خارطة طريق واضحة للعملات الرقمية، فقد حان الوقت لبقية الدول الخليجية أن تحذو حذوها. ويُنتظر أن تقوم دول مثل:
إليك خطوات بسيطة ننصح بها أي خليجي يرغب بالاستثمار أو الاستخدام الآمن للعملات الرقمية:
لم تترك الدولة الأمور للصدف؛ بل يقوم مصرف الإمارات المركزي بالإشراف على حسابات الاستثمار العقاري من خلال ما يُعرف بـ "Client Money Account (CMA)".
💡 كيف يحمي هذا الحساب المستثمر؟
🔐 كل ذلك يساهم في شفافية الاستثمار ويقلل من مخاطر الاحتيال المرتبطة بالتمثيل المالي.
في سابقة من نوعها، أعلنت شركة "العربية للطيران" عن قبول عملة AE Coin الرقمية المدعومة بالدرهم الإماراتي كوسيلة دفع لحجز الرحلات الجوية.
وهذه الشراكة مع بنك "المارية المحلي" تعتبر خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق العملات الرقمية في الاستخدامات اليومية، خصوصًا أن AE Coin تتميّز بـ:
📲 يتم الدفع من خلال تطبيق محفظة AEC، ليصبح خيار العملات الرقمية واقعًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطن والمقيم في الخليج.
توجه الإمارات نحو العملات الرقمية ليس فقط تقنية، بل هو إستراتيجية اقتصادية متكاملة تهدف إلى:
🎯 تشير التقديرات إلى أن الأصول المرمزة قد تمثل 7% من السوق العقاري في دبي بحلول عام 2033، بما يعادل 60 مليار درهم!
بحسب تصريحات المسؤولين، تستهدف دبي أن تُنفذ أكثر من 90% من المعاملات المالية في القطاعين الحكومي والخاص بطرق غير نقدية بحلول عام 2026.
🎯 هذا يعني أننا أمام تحول جذري يشمل:
⚖️ هنا تأتي أهمية وجود تشريع شامل يحدد حقوق المستهلك الرقمي، مثل:
مع تعدد المنصات التي تقدم خدمات تداول أو شراء بالعملات الرقمية، يُطرح تساؤل مهم:
من يراقب هذه المنصات؟
في الإمارات، تتولى VARA (سلطة تنظيم الأصول الافتراضية) مسؤولية الترخيص، ولكن بعض المنصات تنشط من خارج الدولة وتستهدف الخليجيين بدون ترخيص!
⚠️ لهذا نوصي:
رغم هذا التقدم الهائل، إلا أن شريحة واسعة من الشباب والمستثمرين الجدد لا تمتلك المعرفة الكافية حول العملات الرقمية، ومن أبرز الثغرات:
🎓 نحن في "اسأل محامي خليجي" نطالب بإدراج مفاهيم الاقتصاد الرقمي في:
"إريك أنزياني"، المدير التنفيذي لـ Crypto.com، أشار إلى أن الإمارات اليوم باتت من أهم الدول في العالم من حيث جاهزيتها لتبني العملات المشفرة.🇦🇪 فبجانب البنية التحتية، طورت الدولة إطارًا قانونيًا صارمًا يدعم:
💬 قالها أنزياني بوضوح: "الإمارات لا تراقب التحول الرقمي، بل تصنعه".
رغم أن الإمارات سبّاقة في التنظيم، إلا أن التعامل مع العملات الرقمية يتطلب الحذر، وننصح بما يلي:
✅ التأكد من ترخيص المنصة التي تتعامل معها
✅ عدم تحويل أموال إلى محافظ غير موثقة أو أشخاص مجهولين
✅ فهم الأنظمة المحلية: بعض دول الخليج ما زالت تُقيّد استخدام العملات الرقمية
✅ طلب استشارة قانونية متخصصة عند شراء أصول مرمزة أو الدخول في عقود رقمية
ما يحدث في الإمارات اليوم من تبنٍّ للعملات الرقمية ليس إلا البداية، فهناك موجة خليجية قادمة ستعيد تشكيل مفهوم المال والمعاملات.
من هنا، ننصح جميع المستثمرين ورواد الأعمال والمواطنين الخليجيين بأن يواكبوا هذه التطورات عبر فهمها قانونيًا وماليًا، ومتابعة مستجداتها عبر منصات موثوقة مثل "اسأل محامي خليجي" 🧑⚖️🇦🇪.