في عالم يسوده الطموح والرغبة في تحقيق الثراء السريع، قرر شاب أن يدخل عالم العملات الرقمية – عالمٌ واعد لكنه محفوف بالمخاطر.
كانت البداية من خلال موقع إلكتروني للتداول، حيث تعرف على شاب آخر أوهمه بفرصة ذهبية لاستثمار أمواله وتحقيق أرباح هائلة في وقت قصير.
وبين الحماس والثقة الزائدة، بدأ الشاب (الضحية) بتحويل المبالغ على دفعات، إلى أن وصلت جملة المبالغ إلى 373 ألف درهم! 🚨
في لحظة ما، بعد أن حُوّلت الأموال، اختفى الحلم، وانكشفت الحقيقة!
العملات التي تم شراؤها كانت وهمية بالكامل، لا وجود لها على المنصة ولا في المحافظ الإلكترونية. لم تكن سوى فخ نُسج بإتقان، والضحية وقع فيه بكل ثقته.
وهنا، لم يقف الشاب مكتوف الأيدي، بل توجه إلى القضاء مطالبًا بإنصافه وإعادة حقه.
بحسب حيثيات القضية، فإن المحكمة الجزائية كانت قد أصدرت بالفعل حكمًا بإدانة الشاب المُحتال عن تهمة الاستيلاء على الأموال، وهو ما أعطى دعوى الضحية في المحكمة المدنية ثِقَلًا قانونيًا، إذ اعتُبر الحكم الجزائي دليلاً قاطعًا على وقوع الجريمة.
أمام محكمة العين الابتدائية، طالب الضحية بإلزام الجاني بإعادة مبلغ 373 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 190 ألف درهم عما أصابه من أضرار مادية ونفسية، متمثلة في فقدان أمواله والشعور بالحسرة والحزن.
لكن المدعى عليه، في محاولة للدفاع عن نفسه، تقدم بمذكرة يطلب فيها إدخال شركة التداول كطرف في القضية، زاعمًا أنها كانت الوسيط وأن المدعي هو من بادر بالشراء عبر المنصة.
بل تمادى أكثر وطلب تشكيل لجنة متخصصة في التداول الإلكتروني وخبير تقني لبحث التعاملات بين الطرفين!
المحكمة لم تتهاون، ورفضت إدخال شركة التداول كطرف في القضية، معتبرة أن طلب المدعى عليه يتعارض مع الحكم الجزائي السابق الذي أدانه بشكل صريح بالاستيلاء على المال، وبالتالي لا يمكن إعادة فتح الموضوع ذاته.
وفي الحكم النهائي، قضت المحكمة بإلزام الجاني برد كامل المبلغ وقدره 373 ألف درهم للضحية، بالإضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
🔹 لا تثق بأي عروض استثمارية تُعرض عليك عبر الإنترنت مهما بدت مغرية.
🔹 تحقّق دائمًا من الترخيص القانوني لأي منصة أو جهة تعرض عليك الاستثمار.
🔹 لا تحوّل أي مبالغ دون مستندات رسمية أو ضمانات قانونية.
🔹 استشر محامٍ مختص في الجرائم الإلكترونية قبل اتخاذ أي قرار مالي.
🔹 تابع الأخبار القانونية من مصادر موثوقة، مثل "اسأل محامي خليجي".
في عصر التكنولوجيا والربح السريع، أصبح التداول الرقمي خيارًا شائعًا، خاصة بين الشباب. ولكن، بين كل فرصة حقيقية، هناك عشرات الفرص الوهمية والفخاخ القانونية!
🔐 التداول الآمن يعني ببساطة:
🔍 التداول الآمن لا يعني فقط الحذر من النصب، بل يشمل أيضًا معرفة القوانين، الضرائب، وآليات الحماية القانونية إذا حدث أي خلل.
وسط هذا العالم المعقّد، يبرز موقع "اسأل محامي خليجي" كمنصة موثوقة تقدم الدعم القانوني للمتداولين في الوطن الخليجي، خاصة في ظل تزايد حالات النصب الإلكتروني والتداول عبر منصات غير مرخصة.
🎯 ما الذي نقدمه لك؟
"اسأل محامي خليجي" لا يكتفي فقط بتقديم الدعم القانوني بعد وقوع المشكلة، بل نحن نؤمن أن الوقاية خير من التقاضي، ولهذا نخصص محتوى تعليمي وتوعوي يشمل:
"كنت على وشك تحويل مبلغ كبير لشركة تداول أجنبية.. لكن استشارة من (اسأل محامي خليجي) أنقذتني من مصيدة نصب محكمة!"
— راشد من السعودية
"تعرضت لنصب من شخص عبر منصة وهمية، ما كنت أتخيل أسترجع فلوسي.. بس الفريق القانوني من الموقع وقف معي خطوة بخطوة لين صدر الحكم."
— ناصر من الإمارات
إذا كنت جديدًا في مجال التداول أو لديك تجربة سابقة غير موفقة، لا تقلق. نحن هنا لتوجيهك خطوة بخطوة:
🔗 احجز استشارة قانونية أولى مجانًا.
🔗 تابع مقالات التحذير الخاصة بالموقع.
🔗 حمّل دليل "التداول الآمن في الخليج" من موقعنا.
📌 في الختام: لا تستثمر قبل أن تستشير!