في ظل انتشار منصات التداول عبر الإنترنت، تظهر بين الحين والآخر منصات مشبوهة تُغري المتداولين بعروض خيالية وأرباح سريعة. واليوم نسلّط الضوء في موقع "اسأل محامي خليجي" على واحدة من أخطر هذه المنصات: شركة بورسا Pursa Exchange.

رغم البريق الإعلامي الذي تُسوّق له المنصة، إلا أن الحقائق القانونية وشهادات الضحايا تكشف عن واقع خطير يُنذر المتداولين العرب، والخليجيين تحديدًا، بخطر الوقوع في فخ احتيال مُحكم!

ما هي شركة بورسا Pursa Exchange؟

تقدّم بورسا نفسها كـ"أفضل بورصة للعملات المشفرة"، وتعد مستخدميها بإمكانية شراء وبيع البيتكوين والتيثر بسرعة وسرية تامة، وتروّج لمنصتها باعتبارها مؤمنة وآمنة، مع محافظ استثمارية مربحة وفريق دعم متاح على مدار الساعة.لكن، خلف هذه الواجهة البرّاقة، لا توجد أي جهة قانونية حقيقية، ولا يُعرف من يملك هذه المنصة، أو أين يقع مقرّها. وهذا وحده كفيل برفع عشرات إشارات التحذير القانونية.

🎯 أساليب النصب التي تستخدمها شركة Pursa Exchange

تعتمد شركة بورسا Pursa Exchange على مجموعة من الحيل النفسية والقانونية الخادعة التي تستهدف المتداولين الجدد على وجه الخصوص، وتُبنى هذه الأساليب على زرع الثقة المزيّفة ثم استغلالها ماليًا، ومن أبرز هذه الأساليب:

1. الإغراء بالأرباح السريعة:
   يتم الترويج للمنصة على أنها تقدم عوائد مالية ضخمة دون أي مخاطرة، وهو أسلوب كلاسيكي في عالم النصب الإلكتروني، يهدف إلى استدراج الطامعين في الربح السريع.
2. الرسائل العشوائية والإعلانات المضللة:
   تعتمد المنصة على إرسال رسائل ترويجية عبر تطبيقات مثل التليجرام والبريد الإلكتروني، تتضمّن مزاعم كاذبة عن أرباح تلقائية بمجرد فتح حساب.
3. التلاعب بمنصة التداول:
   بعد تسجيل الضحية، تُعرض له واجهة تداول تظهر أرباحًا افتراضية غير حقيقية، تُعزز شعور الثقة، وتدفعه لضخ المزيد من الأموال دون التحقق.
4. فرض رسوم سحب وهمية ومتكررة:
   عند محاولة الضحية سحب أمواله، تبدأ الشركة بالمماطلة، وتطلب رسومًا إضافية تحت ذرائع متعددة مثل: ضريبة حكومية، تفعيل المحفظة، تأمين بنكي… إلخ.
5. الاختفاء والتجاهل:
   بعد استنزاف الأموال، يتم حظر حساب الضحية أو تجاهل تواصله، دون وجود وسيلة رسمية للاسترجاع أو حتى عنوان قانوني لتقديم شكوى.

📑 دليل النصب القانوني: مؤشرات تؤكد احتيال Pursa Exchange

أظهرت نتائج الرصد والتحليل التي أعدها قسم الامتثال في موقع اسأل محامي خليجي، مجموعة من الأدلة القطعية التي لا تترك مجالًا للشك في أن شركة بورسا هي شركة نصب إلكتروني تمارس أنشطة مالية خارج إطار القانون، ومن هذه الأدلة:

1. غياب الترخيص القانوني:
   لا تملك الشركة أي ترخيص صادر عن هيئات رقابية مالية معترف بها عالميًا مثل FCA البريطانية أو CySEC القبرصية، وهذا بحد ذاته كافٍ لاعتبارها غير شرعية.
2. عدم وجود عنوان فعلي أو معلومات موثقة:
   لم تُظهر المنصة أي معلومات رسمية عن مقرها أو الفريق القائم عليها، مما يُصعّب تتبعها قانونيًا في حال وقوع الضرر.
3. شكاوى موثّقة من ضحايا حقيقيين:
   تلقى الموقع عددًا من الشهادات من متداولين تعرضوا لخداع متكرر من قبل المنصة، وتم توثيقها ضمن سجلات الشكاوى القانونية.
4. الرفض المنهجي لطلبات السحب:
   بمجرد وصول الضحية لمرحلة "الرغبة في الانسحاب"، تبدأ سلسلة من الأعذار والتبريرات التي تنتهي عادةً بعدم رد أي مبلغ.
5. وجود تقارير دولية تحذر من اسم المنصة:
   رُصد اسم "Pursa Exchange" في عدة قوائم سوداء ضمن مواقع تحقيق دولية متخصصة في رصد منصات الاحتيال.

✅ نتائج التحقيق: منصة بلا ترخيص رسمي

أجرى فريق التحقق القانوني في "اسأل محامي خليجي" مراجعة موسعة لأنشطة شركة Pursa Exchange، وتوصّل إلى النتائج التالية:

• ❌ لا توجد أي تراخيص تنظيمية صادرة عن هيئات مالية مرخّصة دوليًا.
• ❌ غياب تام للمعلومات التعريفية مثل: المقر، أسماء المدراء، أو السجل التجاري.
• ❌ ادعاءات مضللة عن أرباح وهمية لا تتوافق مع واقع سوق الكريبتو.
• ❌ شهادات ضحايا تؤكد رفض السحب وطلب إيداعات إضافية مقابل وعود كاذبة.

بناءً على هذه الأدلة، تُصنّف شركة بورسا كـ"منصة تداول احتيالية تعمل خارج أي غطاء قانوني".

كيف يتم النصب عبر Pursa Exchange؟

يعتمد أسلوب النصب في شركة بورسا على تكتيكات احتيالية دقيقة، نلخّصها كما يلي:

1. رسائل وهمية 🎯

يرسل المحتالون رسائل عبر البريد أو التليجرام تزعم تحقيق أرباح ضخمة، وتطلب من الضحية فتح حساب على الفور.

2. إشعار أولي بالأرباح 🤑

يُمنح المستخدم رصيدًا افتراضيًا بعد تسجيل الدخول، لتشجيعه على الاستثمار.

3. القيود الوهمية على السحب 🚫

عند طلب السحب، تبدأ المنصة بفرض "شروط تعجيزية" مثل:

• دفع رسوم ضريبية.
• تفعيل الحساب بدفع إضافي.
• إعادة إثبات الهوية أكثر من مرة.

4. اختفاء تدريجي 🕳️

بمجرد استنزاف الأموال، تُغلق قنوات الدعم أو يتم تجاهل الرسائل تمامًا.

✍️ شهادات ضحايا خليجيين

🔹 سالم (الكويت):

"استثمرت 1500 دولار بعد ما أقنعوني إن الأرباح مضمونة. أول أسبوع شفت أرباح وهمية، بس لما طلبت السحب طلبوا مني 300 دولار رسوم. دفعتها، وبعدها صارت كل مرة يطلبون مبلغ جديد. للأسف ما قدرت أسترجع شيء."

🔹 أم فهد (السعودية):

"كانت تحاول ابني يتعلم التداول، سجل في الموقع بناءً على إعلان. بعد شهر، صار يبكي لأنه خسر 5000 ريال سعودي.. لا قدر يسحب، ولا حد يرد عليه."

❓ أسئلة شائعة من المتداولين

هل Pursa Exchange مرخّصة في دول الخليج؟

🚫 لا. لم يظهر اسمها في أي سجل قانوني في دول مجلس التعاون الخليجي.

هل التعامل معها يُعتبر قانونيًا؟

❌ لا. التعامل مع جهة غير مرخّصة قانونًا يُعرّض المستثمر لمخاطر قانونية ومالية جسيمة.

هل يمكن مقاضاتها؟

✅ نعم، يمكن رفع دعوى قضائية، ولكن التحدي يكمن في عدم معرفة موقعها الجغرافي أو هوية ملاكها، مما يُعقّد خطوات التقاضي الدولي.

🛑 تحذيرات قانونية من موقع "اسأل محامي خليجي"

• ⚠️ لا تثق بأي منصة تعدك بأرباح خيالية وسريعة.
• ⚠️ تأكد من وجود رخصة تنظيمية من هيئات معترف بها مثل: FCA، CySEC، DFSA.
• ⚠️ تجنّب إرسال وثائقك الرسمية (بطاقة هوية، جواز سفر) إلى منصات غير معروفة.
• ⚠️ لا ترسل أموالًا عبر وسطاء خارجيين أو محافظ غير مرخّصة.

🔍 خطوات قانونية لحماية نفسك:

1. توثيق كل المعاملات والرسائل والمكالمات مع المنصة.
2. التواصل مع محامٍ متخصص في قضايا الاحتيال الإلكتروني.
3. إبلاغ الجهات التنظيمية المحلية مثل هيئة السوق المالية أو وزارة الداخلية الإلكترونية.
4. نشر تجربتك لتحذير الآخرين.

🧠 فقرة توعوية: كيف تتعرّف على شركة تداول نصابة؟

✉️ ختام وتحذير من موقع "اسأل محامي خليجي"

نُعيد التأكيد على أن شركة Pursa Exchange ليست جهة تداول قانونية، بل هي كيان احتيالي يستخدم واجهة رقمية وهمية لاستدراج ضحاياه.

 إننا في موقع "اسأل محامي خليجي" نحذّر بشدة من التعامل معها، وندعو جميع المستثمرين لأخذ الحيطة والرجوع إلى الجهات القانونية قبل الاستثمار في أي منصة غير معروفة.

📌 لأي استشارة قانونية أو بلاغ عن نصب مالي، تواصلوا مع فريقنا المختص وسنقدّم لكم الدعم القانوني الكامل لاستعادة حقوقكم.