أعلنت رايتشل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، عن خطة حكومية لإطلاق نظام تنظيمي شامل لصناعة العملات المشفرة، مشددة على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة لوضع معايير مشتركة. يأتي هذا التوجه وسط محاولات لتقنين صناعة ظلت لعقود تفتقر للرقابة.
"نسعى لجعل المملكة المتحدة رائدة عالميًا في مجال الأصول الرقمية، من خلال تنظيم يضمن الشفافية، ويحمي المستهلك، ويحفز الابتكار المسؤول"، قالت ريفز.
بحسب بيان وزارة الخزانة، فإن القواعد التنظيمية ستشمل:
تُظهر بنود التشريع البريطاني توجهًا واضحًا نحو تبني نموذج مشابه للولايات المتحدة، من خلال:
هذا التوجه يعكس إدراك بريطانيا لأهمية التعاون الدولي في عالم الأصول الرقمية، خاصة في ظل تسارع الابتكار وعدم استقرار بعض الأسواق.
من وجهة نظر قانونية، يمثل هذا التحرك البريطاني محاولة متوازنة لضبط القطاع، والحد من الانفلات الذي لطالما طبع صناعة العملات الرقمية.
🔍 يوضح فريق "اسأل محامي خليجي" أن غياب الأطر التنظيمية أتاح انتشار منصات غير مرخصة أوقعت الآلاف من المستثمرين في شِباك الاحتيال.
لذلك، فإن التشريعات الجديدة قد تكون نموذجًا تحتذي به الدول الخليجية لاحقًا لضبط تداول الأصول الرقمية ضمن معايير قانونية صارمة.
تتحمل FCA مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، فهي الجهة المكلفة:
ومع أن الهيئة تعرضت في السابق لانتقادات بسبب تشددها في قبول تسجيل شركات العملات الرقمية، إلا أن التوجه الجديد يهدف إلى خلق بيئة أكثر توازناً بين الحماية والمرونة.
تطبيق تنظيمات واضحة يُعزز ثقة المستثمرين حول العالم في التعامل مع شركات مقرها بريطانيا، وهو ما قد يحفز الشركات الخليجية على الدخول في شراكات جديدة مع كيانات مرخصة وشفافة.
من المتوقع أن تسهم التجربة البريطانية في إنشاء سوابق تنظيمية تلعب دورًا مؤثرًا في توجيه التشريعات بالدول الأخرى، ومنها دول الخليج، التي بدأت بالفعل بدراسة قوانين مشابهة مثل ما أطلقته الإمارات والبحرين سابقًا.
مع توسع الرقابة البريطانية، ستكون هناك ضغوط دولية على المنصات المشبوهة التي تعمل في الظل أو دون ترخيص، مما يعزز جهود مكافحة الجرائم المالية الرقمية.
| المعيار | النموذج البريطاني | النموذج الأوروبي |
|---|---|---|
| المقاربة القانونية | توسعة التنظيم المالي القائم | إطار قانوني جديد ومستقل (MiCA) |
| نوع التعاون | شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة | تركيز على استقلال السياسات النقدية |
| مرونة التسجيل | مرونة نسبية وفق اللوائح المالية التقليدية | تشدد في معايير الترخيص الأولي |
| استهداف السوق | الشركات المحلية والدولية | السوق الأوروبية الموحدة |
بحسب تصريحات وزارة الخزانة البريطانية، فإن التشريعات الجديدة يُخطط لإتمامها بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد سلسلة من المشاورات والمراجعات القانونية بدأت منذ عام 2023.
بريطانيا تخطو خطوة جادة نحو فرض الرقابة على صناعة العملات الرقمية، واضعة بذلك نموذجًا متقدمًا يمكن للدول الأخرى، خصوصًا الخليجية، أن تستفيد منه.
وبينما تبقى المخاطر قائمة، فإن الأطر القانونية الواضحة تضمن حقوق المستثمرين وتحميهم من الوقوع ضحية المنصات الاحتيالية.
📢 تابعوا "اسأل محامي خليجي" للحصول على تحليلات قانونية متعمقة حول كل ما يخص تنظيم العملات الرقمية في العالم العربي والدولي.